شناخت رشته حقوق از دید حقوقدانان

شناخت رشته حقوق از دید حقوقدانان

حقوق شناسی

نویسنده : classlaw

اشاره : از آنجا که حقوق شناسی و بیان تعریف ، مفاهیم و تقسیمات حقوق از موضوعات در خور توجه در این شماره فصلنامه است . مقاله زیر که در همین باره است توسط ناشر کتاب کلیات حقوق اداری ( نشر میزان ) در اختیار دفتر فصلنامه قرار گرفته است . این کتاب به زودی منتشر خواهد شد .
فقدان تعریفی واحد از « حقوق »
ارائه تعریفی واحد ، جامع ، و ججهانی از « حقوق » مشکل است و از این نظر . تعریفی که مورد قبول همه دانشمندان باشد ، وجود ندارد . علت این امر را باید در تفاوت جهان بینیها ، ایدئولوژیها ، نظامات سیاسی و حکومتی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جست . امروز نه فقط به تعداد کشورها ، بلکه بیشتر از آن ، « حقوق » و « قواعد حقوقی » وجود دارد : زیرا کشورهای فدرال ( متحده ) به حکم ماهیتشان ، نظام حقوقی متعددی دارند و حتی در کشورهای بسیط نیز ممکن است در عمل ، نظام حقوقی واحدی حکمفرما نباشد .
امروزه عوامل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فنی و صنعتی گاه به صورتی کند و آرام و گاه ناگهانی و سریع و زمانی منظم و مستمر باعث تحول در حقوق می شوند . به ویژه در برخی رشته ها مانند حقوق بشر ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق جزای بین الملل ، تعارض قوانین و ۰۰۰ به کمک سازمان ملل متحد نوعی حرکت به سوی « وحدت حقوق » مشاهده می شود ، اما تازمانی که تفاوتهای فلسفی ، سیاسی ، و فرهنگی در دنیا وجود دارد ، اختلاف درمفهوم ، ماهیت و تعریف حقوق نیز باقی است ، به همین علت ، استادان حقوق روابط بین الملل وحقوق تطبیقی کوشیده اند حقوق نظامات مختلف را طبقه بندی کنند : چنانکه رنه داوید یکی از اساتید صاحب نام حقوق تطبیقی در تالیف مشهور خود ، نظامهای بزرگ حقوق معاصر ( ترجمه دکتر حسین صفایی ودیگران ، مرکز نشر دانشگاهی ، ۱۳۶۴ ) حقوق کشورهای مختلف جهان را در خانواده حقوق رومی ـ ژرمنی ، کامن لا ، سوسیالیستی ، اسلامی ، هندو ، یهودی ، خاور دور گرد آورده است .
منشا حقوق و مفاهیم آن در طول تاریخ
۱ ـ حقوق ناشی از اراده حاکمی است که او خود را خدای مورد اعتقاد زمان می خواند :حقوق در مدنیت باستانی ناشی از قدرت حاکم است : چنانکه فراعنه مصر ۳۴۰۰ ـ ۳۲۰۰ قبل از میلاد ) خود را خدای زنده و مجسم و منشا حق می دانستند و دولت و سازمانهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را بر پایه اصول وقواعد حقوقی این تفکر اداره می کردند . بدیهی است با چنین اندیشه ای ، رابطه فرد و دولت . رابطه « خداییگان و بنده »است و بر اطاعت مطلق فرد از قدرت حکومتی استوار است .
۲ ـ حقوق ناشی از عقل سلیم و فطرت است : در تمدنهای بعدی ، مکتب حقوق فطری یا طبیعی ، حکومت و رواج یافت و فرضیه دولت شهرهای یونان و روم ، تحت تاثیر عقاید فلاسفه بنام وقت یعنی سقراط ، افلاطون و ارسطو قرار گرفت . به موجب این فرضیه که از نیمه دوم قرن ششم قبل از میلاد و همزمان با قانونگذاری سلن ( Solon ) آغاز شد و تا دوران مسیحیت ادامه یافت ، حقوق به دو بخش طبیعی و موضوعه تقسیم می شود . حقوق طبیعی همان حقوق ناشی از عقل سلیم بشری است که در فطرت آدمی به ودیعت نهاده شده و شامل یک رشته قواعد عام و تغییر ناپذیر ـ در هر زمان و مکان ـ است این حقوق پایه حقوق موضوعه ، و حاکم بر روابط انسانها ، حکومت و سازمانهای سیاسی و اداری و اتباع است . افلاطون صاحب کتاب جمهوریت معتقد است که یک قانون حقیقی وجوددارد که همان عقل سالم است و با فطرت و طبیعت نیز مطابق است . ارسطو در کتاب سیاست ، قانون را قاعده ای عقلی معرفی کرده است که تحت تاثیر امیال نیست ، با عدالت سازگاری دارد ، بر اثر افکار مرمان ساخته می شود ، و ضامن سعادت افراد و جامعه است . نظریه پردازان مکتب حقوق فطری در مورد حقوق طبیعی وحدت نظر داشتند : ولی درباره حقوق موضوعه همداستان نبودند . به طور کلی قدرت عقلایی شده دولت ، عدالت ، آزادی افراد ( صاحبان حقوق شهری ) سه اصل کلی اندیشه حقوق این دوره از تاریخ اروپا را تشکیل می دهد .
۳ ـ حقوق ناشی از ذات ازلی ( خدای واحد ) است نه انسانها : در عهد فرضیه جامعه جهانی و مسیحیت ، اروپا به مدت ۱۰ قرن ( قرن پنجم تا پانزدهم میلادی ) با اندیشه حقوق فطری الهی زیست . در این زمان اصحاب مذاهب ، حقوق فطری را به گونه حقوق الهی تبیین می کردند . آنان معتقد بودند مجموعه ای از قواعد ثابت ، عام ،ازلی ، ابدی ، این جهانی و آن جهانی از سوی خداوند مقرر شده که با عقل و عدالت منطبق است و بر سایر قوانین که ناشی از فکر بشر است ، ترجیح دارد و مردم و حکومت و عمال آنها ناگزیرند روابط خود را بر این پایه تنظیم کنند . حقوق این زمان ، جوهرمذهبی داشت و به وسیله آبای کلیسا تعبییر و تفسیر می شد و مشروعیت قدرت حکومتها و اعمال سازمانهای سیاسی واداری و روابط مردم به این بود که پیرو چنین قاعده و قانونی باشند . بنابراین حقوق الهی برتر از هر قاعده حقوقی اعم از مرسوم ، موضوع و غیر آن بود . حقوق اسلام نیز مبتنی بر مشیت الهی است که از طریق وحی به پیامبر اسلام نازل شده است .
۴ ـ حقوق ، ناشی از اراده مطلق حاکمی است که مذهب و اخلاق از آن جداست : این تفکر در قرون شانزدهم و هفدهم در اروپا شکل گرفت و نظریه « حاکمیت مطلقه » را به وجود آورد . ماکیاولی ، بوسوئه و هابس در پیدایش این نظریه ، سهمی اساسی داشتند . طرح نظریه حاکمیت مطلقه ، واکنشی بود در مقابل آشوبها ، بی نظمیهای زمانه و وجود دولت شهرها و حکومتهای کوچک و متعدد .
۵ ـ حقوق ناشی از فطرت و اراده انسانها و حکامی است که اکثریت افراد جامعه سیاسی ، آنها را به این سمت ، انتخاب کرده اند : نظریه مزبور را دانشمندان معتقد به مکتب اصالت فرد به ویژه جان لاک انگلیسی و ژان ژاک روسو و مونتسکیو طرای و تبلیغ کردند . در این نظریه ، انسان ، فرد و شخص ، محور ، مصدر و منشا حقوقند . انسان ذاتا” موجودی آزاد است ، آزاد خلق می شود و وارد زندگی طبیعی می گردد ، اما چون اعمال این آزادی در عالم طبیعت به نحواطلاق ممکن نیست ، برای تشکیل جامعه و ادامه زندگانی جمعی ، باید قسمتی از آزادی فرد محدود شود .البته این امر ماهیت قراردادی دارد و آن را می توان قراردادی اجتماعی نامید (فرضیه قرارداد اجتماعی ) . طبق این فرضیه ، آزادی فرد ، اصل و قدرت دولت ، استثناست ودولت فقط برای تامین این آزادی و خوشبخت کردن افراد ایجاد شده است . حقوق نیز موظف است در هر موقع و موضعی از « فرد » حمایت کند . دستگاههای اداری نیز که برای اجرای چنین حقوقی تشکیل می شوند ، باید در پی حفظ جان ، مال ، آبرو و آزادی فر باشند .
۶ ـ حقوق ، ناشی از ذات قوانین جامعه و روابط اجتماعی است : عده ای از دانشمندان با رد نظریات سابق ، حقوق را یک پدیده اجتماعی می دانند . وجه مشترک این مکتبها ، اجتماعی انگاشتن ماهیت حقوق است . البته عقاید ابراز شده تفاوتهایی با یکدیگر دارد . دیدگاه طرفداران نظیه اجتماعی حقوق به نحو اجمال چنین است :
ـ « مارکس و انگلس » معتقدند حقوق ودولت محصول نوعی ساخت اقتصادی جامعه است که نقشی جز صیانت از منافع کسانی که براریکه قدرت نشسته اند ، ندارد و در حقیقت ابراز قدرت حاکمه است . به نظر آنان با استقرار نظام سوسیالیستی و سپس کمونیستی و سرانجام با زوال دولت ، حقوق نیز از بین خواهد رفت .
ـ « جرمی بنتام »می گوید حقوق بایدحداکثر لذت و خوشبختی را برای حداکثر افراد تامین کند و منافع فردی را با آسایش و رفاه جمعی سازگار سازد ( نظریه حساب خوشبختی ) .
ـ « ایرینگ » دانشمند آلمانی معتقد است حقوق مجموع آن شرایط حیات اجتماعی است که به وسیله قدرت دولت و از راه اجبار خارجی تامین شده باشد . اوحقوق را یکی از وسایل بازرسی اجتماعی می داند و میان « جامعه » و « دولت » تفاوت می گذارد و حقوق را از مظاهر فعالیت دولت معرفی می کند . به عقیده او چون باتغییر شرایط اجتماعی ، مقررات حقوقی نیز تغییر می کند ، تامین عدالت با وضع قواعد و اصول کلی ممکن نیست .ـ « ارلیک » معتقد به وجود حقوق زنده است : یهنی به مجموعه عقاید ، حالات ، روحیات ، رسوم و عادات اعضای جامعه . او بین حقوق زنده و حقوق موضوعه که توسط دادگاهها اجرا می شود فرق می گذارد ارلیک نسبت حقوق موضوعه را ، با کل حقوق یک هشتم از کوه یخی می داند که روی آب است .
۷ ـحقوق امروز یک حقوق تالیفی است که مضمون فلسفی ، علمی ،فنی و عملی دارد : حقوق امروز در مکاتب فلسفی ایدآلی و مادی متفاوت است . امروزه قوانین کشورها پر است از مفاهیمی چون آزادی ، تساوی ، عدالت و نیز مفاهیمی که به کمک علوم اجتماعی و روانشناسی و به طور کلی علوم انسانی در ارتباط با مفاهیم فلسفی یا بدون ارتباط با مفاهیم فلسفی یا بدون ارتباط با آنها ، ولی مرتبط با واقعیتهای عملی به صورت قواعد ، وضع یا ایجاد شده : و آمیخته است با ارزشها و اعتقادات و فرهنگ هر جامعه یا پاره ای از یافته های علمی و تجربی . به عبارت دیگر ، عوامل فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و مذهبی زیربنای حقوق امروز را تشکیل می دهد و حتی ریاضیات وعلوم طبیعی نیز به کمک آن آمده است : چنانکه بسیاری از قواعد حاکم بر حقوق اداری و مالی و مالیاتی و برنامه ریزی عصر حاضر را که ناظر بر روابط حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و اداره کنندگان و اداره شوندگان است ، مضامین علیم وتجربی تشکیل می دهد . برای مثال ، اصل تساوی بر پایه مفاهیم ریاضی و عدد سنجیده می شود یا عدالت استخدامی در قالب یافته های علم سازمان و مدیریت و تحت عناوینی همچون طبقه بندی مشاغل ، بازنشستگی ، و تامین اجتماعی به اجرا در می آید . همچنین حقوق ناظر بر حمل و نقل شهری و کشوری و بین المللی درفضا ، هوا ، زمین و دریا متاثر از تکنولوژی پیشرفته امروزی است سرانجام اینکه امروزه بین قواعد قدیم و جدید حقوق نوعی اختلاط به وجود آمده است و علم و اخلاق ودین در بسیاری موارد به هم مرتبط شده اند . حتی حقوق آرمانی و مکتبی آنچنان با حقوق عینی و موازین علمی و نیز حقوق داخلی با حقوق بین المللی به نحوی با یکدیگر ارتباط یافته اند که گویی دو رشته کلی حقوق به مجموعه ای از قواعد مورد قبول اکثریت تبدیل شده که جامعه جهانی و حقوق بومی و منطقه ای را سامان بخشیده است .
تمایز حقوق از مفاهیم دیگر
حقوق از قواعد الزام آور اجتماعی است و از مفاهیم دیگر ممتایز است . بنابراین حقوق با قانون زور ، الزام اخلاقی ، فشار اجتماعی ، سنت و آداب و رسوم تفاوت دارد . مثلا” تفاوت حقوق با قانون آن است که قانون ساخته و پرداخته نظامات حکومتی است و حق و حقوق برخاسته از قانون ممکن است لزوما” عادلانه و منصفانه نباشد ، بلکه ظالمانه هم باشد . مانند حقوق دوران فئودالی در اروپا یا حقوق عهد ارباب و رعیتی در ایران که به موجب آن ، انسانی برده انسان دیگر بود . همچنین است قانون یاسای چنگیزی یا « نزوک نامه » تیموری یا قانون کالیگولا ، امپراطور ظالم روم که هیچکدام حقانیت و مشروعیت نداشت . بنابراین ، در عمل پاره ای از حقوق شخصی ( حق به معنی مفرد کلمه )جزء حقوق مثبته منظور نمی شود و دولتها حاضر به شناسایی آن نیستند یا در قانون پیش بینی نشده است . در چنین صورتی ، کس یا کسانی که چنین حقی را از نظر عقل و عدالت صحیح بدانند می توانند از دولت تقاضا کنند تا آن را به رسمیت بشناسد ، چنانکه کارگران و طبقات نامرفه جامعه حق دارند از دولت بخواهند به هر نحو ممکن به آنان کمک کند . برای مثال در صنایع شیمیایی که برای سلامت آنها مضر است مقرراتی به سود آنها وضع کند یا هنگامی که اشخاص ضعیف تحت استیلا یا استثمار اقویا قرار گرفتند ، با قوانین حمایتی از آنان حمایت کند .
تقسیمات حقوق
پاره ای از دانشمندان با تقسیم بندیهای حقوقی موافق نیستند و چنین کاری را مغایر با اصل وحدت و یکپارچگی حقوق می دانند . برخی دیگر از دانشمندان نیز که با این تقسیم بندیها موافقند ، در ملاکهای تقسیم بندی وحدت نظر ندارند .
ـ در یکی از تقسیمات ، حقوق به حقوق الهی و طبیعی در مقابل حقوق قراردادی ( مثبته ) تقسیم می شود ،
ـ طبق تقسیم بندی دوم ، حقوق به حقوق داخلی در مقابل حقوق خارجی یا بین المللی تقسیم می شود ،
ـ مبنای تقسیم بندی سوم ، ضمانت اجراست که در آن حقوق جزایی با ضمانت اجراهای کیفری (اعدام ، حبس ، جریمه و ۰۰۰ ) در مقابل حقوق .
ـ در طبقه بندی ششم ، حقوق به حقوق اجتماعی و غیرآن تقسیم می شود . حقوق اجتماعی مربوط به دخالت مصالح جامعه است و به محدود شدن حقوق افراد و حقوق دولت در برابر واقعیتهای اجتماعی می پردازد : مانند حق تامین خصوصی با ضمانت اجراهای غیرکیفری (الزام به ایفای تعهد ، الزام به پرداخت خسارت ، دریافت ارش و ۰۰۰ ) قرارداد :
ـ چهارمین تقسیم بندی از حقوق ، آن را به حقوق ماهوی ( حقوقی که درباره ذات وجوهر موضوعات حقوقی بحث می کند ) و حقوق شکلی ( طریق احقاق حق ) تقسیم می کند . مصداق حقوق ماهوی ، حقوق مدنی ، جزا ، کار ، تجارت و حقوق اداری : و مصداق حقوق شکلی ، آیین دادرسی مدنی ، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی اداری است .
ـ در پنجمین تقسیم بندی ، حقوق بر سه بخش است : ۱ ) حقوق موضوعی ( حقوقی که موضوع آن با صفتی که به دنبالش می آید مشخص می گردد ، مانند حقوق ایران ، حقوق عهد باستان ،حقوق دوران بردگی ، حقوق جمهوری اسلامی ایران و ۰۰۰ :
۲ ) حقوق مثبته که موضوع آن ،حقوق ،قواعد و قوانینی است که در قلمرو معینی حکومت می کند :
۳ ) حقوق شخص و آن حقوقی است که هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی به موجب حقوق مثبته داراست . حقوق شخصیت از مظاهر و صور این قسم حقوق است و دامنه آن ، هم داخلی است و هم بین المللی و فراملی و نتیجه پیشرفت مدنیت و جهانی شدن حقوق افراد در مقابل حقوق دولتها و جوامع جهانی است . حقوق عینی و نیز حقوق دینی از اشکال دیگر حقوق شخصی محسوب می شود . اجتماعی که به موجب آن ، همه افراد جامعه به ویژه طبقات کم درآمد وآسیب پذیر جامعه ، به امنیت خاطر اقتصادی ، روانی واجتماعی می رسند . همچنین است اعطای حق به دولت بنا به پاره ای مصالح عینی جامعه که براساس آن می تواند از سوء استفاده اشخاص از حقوق شخصی شان ممانعت کند : مانند جلوگیری از معطل و بلااستفاده گذاشتن اراضی شهری یا خودداری اشخاص از کاشت و برداشت محصول از اراضی کشاورزی یا تدوین مقررات راجع به منع انعقاد پیمانهای خلاف مصالح عمومی ، در این قسم از حقوق ، ملاک اصلی ، توجه به منافع اکثریت جامعه است .
ـ طبقه بندی هفتم بر مبنای مذهب استوار است . نویسندگان حقوق اسلامی و نظریه پردازان این رشته ، براساس این تقسیم بندی مثلا” حکومت قوانین اسلام را در دو قلمرو « دارالاسلام » و « دارالکفر » با ضوابط خاصی مدنظر دارند یا در متن قوانین جرایی ، حقوق را به صورت « حق الله » و «حق الناس » تفکیک می کنند که اولی انتقال ناپذیر و اسقاط ناشدنی است و دومی انتقال پذیر و اسقاط شدنی .
ـ هشتمین طبقه بندی ، قائل شدن به حقوق عمومی و خصوصی است . حقوق عمومی درباره دولت و حکومت است و با مفاهیمی چون قدرت عمومی ، منافع عمومی ، و ۰۰۰ سروکاردارد : اما حقوق خصوصی به منافع و روابط اشخاص و گروههای خصوصی مربوط می شود .
این تقسیم بندی با آنکه به وسیله عده قلیلی از دانشمندان حقوق مورد انتقاد قرار گرفته ، طرفداران بسیاری دارد و در نظام آموزشی کشور ما نیز پذیرفته شده است .